انتقد "نبيل أبو ردينة" المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بشدة قانوناً وضعة الإحتلال الإسرائيلي يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى من الضرائب التي يحولها الإحتلال الإسرائيلي إلى رام الله.
وشدد "أبو درينة"، في بيان أصدره اليوم، على رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لهذا القانون، واصفاً إياه بأنه "يمس بأسس العلاقة (بين رام الله والإحتلال الإسرائيلي) منذ إبرام إتفاق أوسلو (عام 1993م) وحتى الآن".
وأشار المتحدث إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني المحتل ، متوعداً حكومة الإحتلال بإتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار.
وأضاف إن "المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي".
وذكر المتحدث أن قرار الكنيست التابع للإحتلال الإٍسرائيلي يتطلب موقفاً صلباً من الشعب الفلسطيني والعرب والمجتمع الدولي، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعاتها القادمة "اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات الحالية، لأن هذه الخطوة الغاشمة تعتبر هجوماً يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال".
وفي ختام البيان، طالب أبو ردينة حكومة الإحتلال الإسرائيلي بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى "طريق خطير ومسدود".