أعلنت مصادر إيرانية أنها بدأت العمل على زيادة قدراتها في تخصيب اليورانيوم، استعداد للوقت الذي قد ينهار فيه الاتفاق النووي في الايام القادمة الموقع في عام 2015 مع القوى الكبرى.
ويذكر قول رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران للصحافة إن طهران تعمل لتطويى البنية التحتية لبناء أجهزة طرد مركزي متقدمة .
وفي بيان لنتنياهو يقول ان هدف إيران من تخصيب اليورانيوم تدمير إسرائيل
وتقول المنظمة إنها قد أبلغت في بيان رسميا الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الخطوة في خطاب.
وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، للصحفيين الثلاثاء إن الاستعدادات تجري لبناء أجهزة طرد مركزي جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران الشهر الماضي.
وأضاف علي اكبر صالحي "إذا كان تقدمنا بصورة طبيعية، فإن هذا يستغرق ما بين ست أو سبع سنوات، أما الآن فإنه سيكون جاهزا خلال في الفترة المقبلة".
وسوف يساعد هذا العمل إيران على توفير المزيد من غاز (هيكسا فلورايد اليورانيوم) - وهو عنصر أساسي في عملية تخصيب اليورانيوم.
وقال صالحي إن هذا يتماشى مع تعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أمر المسؤولين بالاستعداد لزيادة التخصيب إذا انهار الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف "إذا انهارت الخطة، وهنا يجب الانتباه، إن انهارت الخطة، وإذا قررنا تجميع أجهزة طرد مركزي جديدة، فسوف نجمع أجهزة من الجيل الجديد. ولكننا الآن نتحرك في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مصمم أساسا للوفاء بحاجاتها من الطاقة.
ويؤكد صالحي أن إيران تتصرف "في إطار مجموعة القواعد والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق".
وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل من نسبة الـ90 في المئة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
ومقابل ذلك تتمتع إيران بتخفيف العقوبات الدولية التي شلت اقتصادها.
وبناء على الاتفاق، تستطيع إيران بناء أجزاء لأجهزة الطرد المركزي، طالما أنها لن تستخدمها خلال أول عشر سنوات.
وقال الرئيس الأمريكي، ترامب، إن هذه الشروط ليست كافية للحد من طموحات إيران النووية، ثم انسحب من الاتفاق، تاركا الموقعين الأوروبيين عليه يحاولون إنقاذه.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأن التزامها أمر تحققت منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.