تركيا:ترفع قانون الطوارئ

تركيا ارشيف

صرح الاتحاد الاوروبي يوم أمس الخميس ،بان رفع جمهورية لحالة الطوارئ التي أقيمت منذ الإنقلاب في ٢٠١٦ تعد خطوة في الإتجار الصحيح ولكن ذلك لا يكفي بسبب قيام السلطات بإعطاء  صلاحيات إسثنائية .

حيث قد بينت "فيديريكا موغيريني" المتحدثة بإسم وزيرة الخارجية الإتحاد الأوروبي أن "نهاية حالة الطوارئ خطوة تحبو في الإتجاه الصحيح"

 وأضافت "في الوقت ذاته نحن نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ".

 وأنهت السلطات التركية ليل الأربعاء الخميس حالة الطوارئ التي فرضت في 20 يوليو 2016، إثر محاولة انقلاب تسببت في مقتل 290 شخصاً على الأقل، وجرح أكثر من 1400 في ليلة سادها العنف.

 وأتاحت حالة الطوارئ للسلطات القيام بحملات "تطهير" مكثفة أسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ"الإرهاب"، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.

 من جهته وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنهاء حالة الطوارئ في تركيا بأنها "إشارة مهمة"، محذراً في الوقت نفسه "من حدوث تمديد لها عبر الأبواب الخلفية".

 وقال ماس، اليوم الخميس،: "الدستور الجديد يمنح الحكومة التركية سلطات كبيرة، لكن الأمر الحاسم الآن هو أن تستخدم هذه الصلاحيات بطريقة مسؤولة".

 وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، لكنها شملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب" ووسائل إعلام تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.

 وسمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية، ويقضي التعديل الدستوري باحتفاظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حالة الطوارئ.

 وقالت موغوريني: "ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية"، مشيرة إلى "حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية".

  وتخشى المعارضة التركية أن تستمر حملات التطهير عملياً من خلال قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب" اقترحه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.

 واتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان، الحكومة بالسعي إلى "إرساء حال الطوارئ بشكل دائم من خلال تدابير مخالفة للدستور".

  وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن لجنة برلمانية ستناقش الخميس مسودة القانون الذي ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حالة الطوارئ، ويسمح للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ"منظمة إرهابية".

  ووفقاً للقانون ستكون المظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوماً طبقاً لطبيعة الجرم.