قدّم جماعة من ممثلين الوزارات المختلفة، خلال الأسبوع الحالي، تقريرَ توصيات يحتوي على معطيات جديدة تَظهرُ، لأوّل مرّة، بهدف "بلورة" خطة عمل لمواجهة تعدّد الزّوجات، بموجب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2017، بمبادرة وزيرة القضاء المعروفة بمواقفها العنصرية تجاه العرب، أيليت شاكيد.
وبيّنت المعطيات الإسرائيلية أن 6200 عائلة متعددة الزوجات تعيش في مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها هضبة الجولان والقدس المحتلتين، كما بيّن أن 75% من الرجال متعددي الزوجات قد تزوجوا من امرأة أخرى واحدة فقط.
ويُعرف القانون الدولي تعدد الزوجات على أنه ظاهرة تميّز ضد النساء، وتشكل انتهاكًا أساسيًا لحقوق الإنسان، وعدا عن المس بحقوق النساء، فإن القانون الدولي يعتبر أن لتعدد الزوجات تأثيراتٍ عاطفية واقتصادية على المرأة والمرتبطين بها.
وتُنقص أطيافٌ كثيرة من المجتمع العربي في النقب والبلاد من مصداقية الرواية الإسرائيلية حول قانون "منع تعدد الزوجات"، الذي سبب تناقضا في الآراء والمواقف منذ بداية تداوله، حيث يرى الكثيرون أن الأسباب الحقيقية وراء فرض القانون والتي تظهر في تصريحات العديد من المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين، ومنهم أعضاء حزب "البيت اليهودي" وغيرهم، على أن المحرك الوحيد والأساسي لمحاربة تعدد الزوجات هو الحرب على التكاثر الإنساني لعرب النقب والتعامل مع عرب النقب على أنهم خطر ديموغرافي على الأكثرية اليهودية، والجدير بالذكر أنه خلال 70 سنة من النكبة وبعد تهجير نحو 90% من فلسطينيي النقب، تضاعفت أعدادهم من 11 ألفا بعد النكبة، لتصل إلى أكثر من 240 ألف إنسان.
وتشير معالم المرحلة القادمة في تعامل السلطات الإسرائيلية مع ظاهرة تعدد الزوجات في البلاد والنقب بشكل خاص بحسب المراقبين، إلى أنها مرحلة فرض العقوبات، وذلك أنه في عام 2017 فتحت الشرطة 260 ملفا بشبهة ارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، سُجل معظمها في مناطق جنوب البلاد، والتي تحولت إلى النيابة العامة الجنائية في المنطقة. وبلغ عدد الملفات التي تم تحويلها منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم 217 ملفا، قدمت في 12 منها لوائح اتهام.
إنصاف أبو شارب: التوصيات تعاملت مع القضية بشكل موضوعي
وقالت عضو اللجنة التي صاغت التوصيات عن تقديم التوصيات الأخيرة في قضية تعدد الزوجات، المحامية إنصاف أبو شارب، لـ"عرب 48":
"ساهمتُ في إصدار التوصيات الحكومية الأخيرة بشأن تعدد الزوجات من قناعتي بأن التوصيات المطروحة تناولت معظم جوانب القضية وتعاملت معها بشكل موضوعي، الأمر الذي دفعنا باتجاهه من خلال مشاركتنا في اللجنة الوزارية، وأهدف من خلال مشاركتي الشخصية، لاستغلال هذه الفرصة المهمة لتحسين وضع نساء النقب على كل صعيد ممكن ومنع الأطراف الحكومية المعنية بمعاقبة وملاحقة عرب النقب من شاكيد وغيرها بأن تسيطر أجندة العقاب على نتائج هذه اللجنة".
وأضافت: "أعتقد أن هذه اللجنة كانت فرصة حقيقة لتحقيق تغيير اجتماعي واقعي، ملموس على الأرض، لمصلحة النساء العربيات في النقب".
ما رأيك بالبعد القومي للتوصيات الأخيرة؟
"السلطات الإسرائيلية شريكة مباشرة في ما يحدث للنساء العربيات من معاناة واضطهاد لحقوقهن، وتُسبب السياسات القمعية المفروضة على النقب المعاناة الإنسانية للعرب والعربيات، ومبادئ التشريعات لم تأتِ لخدمة العرب، ولكن في قضية تعدد الزوجات بشكل خاص، التي تُعتبر قضية أساسية وحساسة ولها إرهاصات مباشرة وتبعات على حياة ومصير نساء يعانين يوميا، بإمكاننا استغلال هذه المبادرة لتحسين واقع النساء، وجعلهن شريكات في المعركة ضد السياسات العنصرية".
وأكملت أبو شارب حديثها قائلة إنها ترى "أن أبعاد قضية تعدد الزوجات ليست قومية فقط بل إنسانية، اجتماعية حياتية، وأعتقد أن تحسين حياة نساء النقب وإعطائهنّ الفرصة والحيز، يُعتبر شرطا أساسيا لإكمال نضالنا على الأرض والمسكن والهوية، لا يمكننا أن نحارب من أجل مجتمعنا، ونساؤه غير موجودات ويتعرضن للقمع يوميا".
أبو دعابس: نخشى أن تقود القوانين لتدخل الحكومة الإسرائيلية في الحياة الخاصة
في حين قال رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، الشيخ حماد أبو دعابس لـ"عرب48" إن "قوانين معاقبة ومنع تعدد الزوجات في إسرائيل قائمة منذ زمن وليست جديدة، وكل محاولات إيقاف هذه الظاهرة لم تنجح، الجديد في الأمر هذه المرة هو قيام المؤسسة بمسح ميداني، من باب تطبيق العقوبات ونشر إحصائيات ستبني عليها إجراءاتها القادمة، لكن يبدو أن مخرجات هذا العمل لا ترضي أي أحد، فيرفضها الجانب النسوي كما المؤسسة اللذين يريدان إيقاف الظاهرة بشكل كامل، كما يرفضها الجانب المحافظ في الشارع العربي المسلم الذي لا يريد لأحد أن يتدخل في شؤونه الأسرية".
وأكمل أبو دعابس: "إن أشد ما نخاف منه الآن، هو أن سماح المؤسسة لنفسها ومحاولاتها التدخلَ في هذه الجزئية المعينة سوف يجعلها تتدخل، غدًا، في جزئيات أخرى حتى يكون لدينا إسلام إسرائيلي وتدين إسرائيلي وشؤون أسره بما يلائم معايير الدولة الإسرائيلية وبما تحدده لنا".
ما موقف الحركة الإسلامية الجنوبية في الداخل الفلسطيني من ظاهرة تعدد الزوجات؟
أبو دعابس: "إن موقفنا واضح، نحن ضد الإجحاف بحق أي امرأة، وإن التعدد في الإسلام ليس فرضا، لكنه مباح بشرط العدالة والإنصاف، لذلك نحن مع ترشيد الظاهرة ولا ندعم منعها ومقاومتها ومحاربتها ومعاقبة أي معدد زوجات، لكن في ما يخص من يهمل نساءه أو أبناءه، ولا يقوم بواجباته، فنحن ندعو إلى التشديد عليه من أجل أن يقوم بمسؤولياته الأسرية، ومن لا يستطيع أن يقوم بذلك فلا حاجة لأن يدخل لها منذ البداية".