رفضت المحكمة المركزية التابعة للإحتلال الإسرائيلي الغاشم في مدينة اللد، اليوم ، الإعترافات التي جمعها "الشاباك" الأمن العام لقوت الإحتلال من قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس الفلسطينية.
كما اوضحت مصادر تابعه للإحتلال لم يتم التصرح عن مصدرها أن تلك الإعترافات أخذت من المتهمين "تحت الضغط الجسدي" حيث تم قبول إعترافات المتهم "عميرام بن أوليئيل" حيث تم رفض إعترافات المتهم الاخر لانه قاصر.
ومن جانب أخر قال رئيس القائمة المشتركة بين الاراضي المحتله و قوات الاحتلال "أيمن عودة":" "إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني".
و أضاف عودة أيضا "نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرضون، وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيديولوجية العنصرية للاحتلال وقادته".
وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على إعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية، ومنذ تقديم لوائح الإتهامات قبل عامين من الأن، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة أم لا.