رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات الإرهابية في مصر دعوى قضائية على الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويضات تصل قيمتها 150 مليون دولار أمريكي.
وهذه الدعوى الأولى من نوعها التي يرفعها بلد عربي ضد بلد عربي آخر.
كما أتهمت أسر الضحايا الدوحة بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إرهابيون شمال محافظة سيناء المصرية.
و هناك أيضاً بتورط الرئيس المصري السابق "عبدالفتاح السيسي" بتخابر مع قطر والذي سيقظي السجن المؤبد على ذلك.
و يتم النظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش "مرسي،" أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في الثالث من يوليو/تموز عام 2013 بعد إحتجاجات شعبية على حكمة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"بي بي سي" البريطانية عنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا".وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين قطر و مصر".
حيث صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من قبل العديد من الدول العربية منها (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) حيث أن قطر لم تعترف بها كـجماعة إرهابية بل هو حسب زعمها أنه حزب سياسي يجب أن يمارس عملة.
والقائمون برفع الدعوى القضائية هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات أقامها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
و قد طالبت أسر الضحايا بأن تدفع قطر لهم مبلغ (مائة وخمسين مليون دولار) "تعويضا مادياً وأدبياً ومحتملاً وموروثاً عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل وإستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل جمهورية مصر".
ش