ووفقاً لمراقبين فإن خطوة حكومة هادي تهدف إلى كسر احتكار الحوثيين لخدمات الإتصالات والانترنت خصوصاً في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت وكالة الانباء اليمنية سبأ التابعة بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية" إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي دشن اليوم حزمة من المشاريع في مجال الاتصالات والإنترنت.
وبحسب الوكالة، تتكون الحزمة من، بوابة عدن الدولية، شبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، مزود خدمة الانترنت (عدن نت)، شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي، مركز عدن للسيطرة والتحكم، سنترال عدن للوسائط المتعددة، شبكة عدن للجيل الرابع، شبكة عدن لتراسل المعطيات، والكابل البحري الدولي وجميعها تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بتكلفة تبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي شامل المشروع والتجهيزات المصاحبة وبكفاءات وخبرات يمنية خالصة.
ويتحكم أنصار الله (الحوثيين) السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، ومنها شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وتتحكم بخدمة الإنترنت في البلاد من خلال شركة "يمن نت" الحكومية المزود الوحيد للخدمة في البلاد.
وتعتمد جماعة الحوثيين في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات في اليمن الذي تسيطر عليه بشكل كامل.
ويؤكد خبراء اقتصاد ومسؤولون حكوميون أهمية شركة الاتصالات الجديدة في كسر احتكار خدمات الإنترنت التي كانت محتكرة في السابق لمؤسسة الاتصالات بصنعاء والخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين) دون الاهتمام بجودة الخدمة، لافتين إلى أنه يمكن اعتبار افتتاح الشركة الجديدة خطوة أولى لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الانترنت والاتصالات.
وأشاروا إلى أهمية اطلاق المشروع في عدن العاصمة المؤقتة البلاد لتأسيس شبكة تواصل مؤمنة وغير قابلة لاختراق المؤسسات الحكومية المخترقة من الحوثيين.
وتعاني مدينة عدن الساحلية والمحافظات الجنوبية في اليمن من بطئ وضعف شديد في شبكات الاتصالات وخدمة الانترنت، فيما يعزوا خبراء ذلك لتحكم الحوثيين في تلك الخدمات.
وقد قال مدير عام مؤسسة الاتصالات في عدن، عبدالباسط الفقيه، أنه سيتم "إنهاء حالة الاحتكار التي فرضها أنصار الله (الحوثيين) على قطاع الاتصالات منذ 3 أعوام، من خلال مشروع الكابل البحري الذي موّلته الحكومة بمبلغ 5 مليارات ريال يمني".
في المقابل يبدي مراقبون مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات أخرى تمهد لانفصال جنوب اليمن سيما مع تعاظم الأصوات الحركات الانفصالية في جنوب البلاد.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "ديبريفر" للأنباء، إن شركة الاتصالات الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، لن تبدأ في تقديم خدماتها المتكاملة إلا مع بداية العام القادم 2019 وذلك لأسباب تتعلق بالتقنيات والأجهزة.
وأضاف بن دغر "المشروع سيوفر سعات تفوق 80 مرة عما هو متاح اليوم في البلاد، ويمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة وسعات غير مسبوقة ووضوح أكبر في المخرجات وسعر أقل".
وأشار إلى أن المشروع سيوفر بوابة احتياطية لليمن في عدن وسيكون لليمن بوابتين أخريين في محافظتي الحديدة والمكلا وهذه البوابات تمنع حدوث أيّة انقطاعات في الاتصالات الدولية والانترنت وسعة ومرونة في الحركة.. موضحا أن المشروع سيعمل على كسر الاحتكار، وستذهب أموال وموارد المشروع من اليوم إلى البنك المركزي اليمني، حد قوله.