قال "أفيحاي مندلبليت" المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن الأدلة في ملفات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، (الملف 1000 و 2000) لم يتم إنتهاء منها، وإنما تم إفتتاح تحقيقات جديده من خلالها.
وخلال عرضه لعمل مكتبه أمام لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، صباح اليوم، تطرق مستشار قضاء الاحتلال إلى التحقيقات مع نتنياهو ووتيرة التقدم فيها.
و أضاف "إن حجم المواد في الملفين 1000 و 2000 كبير جداً، و أن هذه ملفات ليست بسيطة في حجمها. ويخطئ من يعتقد أن هذه الأدلة تظهر كل شيء، فهذه أدلة لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح التحقيق في قضايا أخرى لم يذكر أياً منها".
وقد تطرق "مندلبليت" إلى الإنتقادات التي وجهها لجهاز إنفاذ سلطة القانون التابع للإحتلال الإسرائيلي ، والإدعاءات بأنها مجندة ضد المشتبه بهم في الملفات. وقال إنه تم التوقيع على إتفاقية "شاهد ملك"، وإنه "بهدف إظهار الحقيقة ومصلحة الجمهور في فحص الشبهات ضد رئيس الحكومة فإننا على إستعداد لدفع الثمن غالياً".
وبرغم من وجود شهود على تلك القضايا إلى أن مستشار وزير القضاء التابع للإحتلال أعرب عنها بأنها ملفات كبيره وشهادات الشهود ماهي إلا تفتح ملفات قضائية أخرى.
كما قد شارك مندلبلت في جلسة عقدت، هذا الأسبوع، وإنتقد إقتراح "أييليت شاكيد"وزيرة قضاء الإحتلال، لتغيير عملية تعيين المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون هناك دور أكبر للوزراء في هذا التعيين.
وقد تطرق "مندلبليت" إلى الإنتقادات التي وجهها لجهاز إنفاذ سلطة القانون التابع للإحتلال الإسرائيلي ، والإدعاءات بأنها مجندة ضد المشتبه بهم في الملفات. وقال إنه تم التوقيع على إتفاقية "شاهد ملك"، وإنه "بهدف إظهار الحقيقة ومصلحة الجمهور في فحص الشبهات ضد رئيس الحكومة فإننا على إستعداد لدفع الثمن غالياً".
وبرغم من وجود شهود على تلك القضايا إلى أن مستشار وزير القضاء التابع للإحتلال أعرب عنها بأنها ملفات كبيره وشهادات الشهود ماهي إلا تفتح ملفات قضائية أخرى.
كما قد شارك مندلبلت في جلسة عقدت، هذا الأسبوع، وإنتقد إقتراح "أييليت شاكيد"وزيرة قضاء الإحتلال، لتغيير عملية تعيين المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون هناك دور أكبر للوزراء في هذا التعيين.