أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «إسماعيل ولد شيخ أحمد»، الأربعاء 23 مارس/آذار 2016، وقفا لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن يبدأ في 10 أبريل/نيسان المقبل واستئناف مفاوضات السلام في 18 أبريل/نيسان في الكويت، في أعقاب تسريب بنود اتفاق محتمل بين الحوثيين والسعوديين.
المبعوث الأممي أخبر الصحفيين في نيويورك بأن أطراف النزاع وافقوا على وقف القتال و بدء مفاوضات السلام بعدما قتل أكثر من 6300 شخص في اليمن منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية عملياته الجوية في مارس/آذار من العام الماضي لدحر هجوم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.
ورغم تعرض وقف لإطلاق النار الذي تم التوصل في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي للانتهاك عدة مرات، فإن ثلاثة أسباب تلوح في الأفق تجعل من المرجح أن الأمور سوف تكون مختلفة هذه المرة. أول هذه الأسباب هو وجود رغبة لدي جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، ربما لوقف القتال للتفرغ إلي سوريا عقب الانسحاب الروسي واضطرار طهران لملء الفراغ الروسي، وسعي الرياض لحشد تدخل بري في حالة فشلت مفاوضات السلام الحالية في جنيف. أما ثاني هذه الأسباب فهو أن الرياض لا يمكنها القتال في جبهتين، في اليمن وسوريا على السواء، وهذا ما ألمح له العميد «عسيري» المتحدث باسم قوات التحالف، حين سأله مراسل لقناة «بي بي سي» سمحت له الرياض بزيارة غرفة العمليات حيث قال: «أعلم أنه أمرٌ مرهق للغاية فيما يتعلق بالموارد والأفراد، ونحن نواجه اليوم تحديات في الجنوب وتنتشر قواتنا في الشمال منذ عام 2014، ولذا نشعر أن أمننا القومي في خطر».
أما السبب الأخير فيعود إلى تراجع أسعار النفط بنسبة تتجاوز 60%، مما أدّى إلى عجزٍ هائل في الموازنة وتراجع في معدلات التعاقدات والتوظيف، ومن ثم زيادة العبء الذي تمثله نفقات الحرب.
بوادر القبول بإنهاء الحرب
في الشهر الماضي، حذر مبعوث الأمم المتحدة من أن الأطراف المتحاربة لم تتمكن من الاتفاق على شروط جولة جديدة من محادثات السلام، لكن يبدو أنه قد تم تجاوز تلك الانقسامات، حيث ترغب الرياض في وقف الحرب للتخلص من الانتقادات الدولية من جهة، ومخافة أن تفقد التعاطف الشعبي اليمني معها في ظل استمرار قصف وقتل المدنيين. وقد أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي أن الغارات التي تقودها السعودية مسؤولة عن الغالبية العظمى من نحو 3200 قتيل من المدنيين في حرب اليمن. وفي الشهر الماضي، وصّل وفد من جماعة أنصار الله في اليمن إلى الأراضي السعودية بهدف إجراء محادثات لوضع حد للحرب الدائرة في اليمن، وإيقاف العمليات العسكرية التي يقودها التحالف عربي منذُ 26 مارس/آذار. وتركزت المباحثات على اتفاق للتهدئة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، وتقوده وساطات قبلية من البلدين، كما يشمل تبادل الجانبين لأسرى وجثث قتلاهما الذين سقطوا خلال معارك سابقة.
بنود الاتفاق المرتقب
وقد بدأت تطفو على السطح ملامح تلك المفاوضات حيث تم إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات السعودية قبل أيام من زيارة وفد الحوثيين للسعودية، وقد ذكر مسؤول يمني لموقع «مصر العربية» أن أبرز نقاط الاتفاق القريب بين بين الحوثيين والرياض تشمل التأكيد على الوحدة اليمنية وتأجيل مناقشة شكل النظام السياسي لحين العودة إلى مائدة الحوار بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة. إضافة إلى رفع الحصار الجوي والبري والبحري عن اليمن وإلغاء القرار 2216، ووقف كل أنواع الدعم المالي والعسكري واللوجستي لحلفاء السعودية والتحالف في الداخل اليمني. كما تشمل البنود المرتقبة أيضا تشكيل حكومة انتقالية تعمل على الترتيب لانتخابات برلمانية خلال مدة أقصاها عامين، على أن يتم تأجيل سحب السلاح من جماعة الحوثي إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة تشرف على ذلك. وينتظر أن يتضمن الاتفاق أيضا وقف وحدات الجيش اليمني الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» واللجان الشعبية لعملياتها العسكرية في الحدود الجنوبية للسعودية. كما يشمل السماح بتمرير المساعدات والمواد الإغاثية لمختلف المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وتتضمن بنود الاتفاق المرتقب أيضا، وفقا لذات الموقع، رفع الحصار عن مدينة تعز وسحب كافة المسلحين من المدينة، على أن يتم دفع تعويضات لأنصار الله وترضيات لبعض القيادات القبلية تحت مسمى إعادة الإعمار. على أن يلتزم الحوثيون بسحب قواتهم من الأراضي التي سيطروا عليها على الحدود السعودية. وينتظر أيضا أن يتم لاتفاق على عقد مؤتمر دولي للمانحين. وينتظر أن يشمل الاتفاق أيضا إنهاء فترة الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» نهائيًا بعد أيام من تنفيذ بعض النقاط المتفق عليها. بينما لا يزال مصير الرئيس المخلوع «علي صالح» غامضا بعد أن تواترت أنباء عن طلبه للخروج الآمن.