بعد مضي 11 شهرا على بدء التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن، وجدت الرياض نفسها بين كماشتي صالح وحلفائه من جهة، وتنظيم "القاعدة" من جهة أخرى.
لم يكن السعوديون وحلفاؤهم يدركون صعوبة المواجهات، التي سيخوضونها في اليمن عندما قرروا الدخول في حرب، قالوا إنها لمواجهة توسع النفوذ الإيراني في الخاصرة الجنوبية لدول الخليج؛ لكنهم اليوم وبعد انتهاء كل هذه المدة، وجدوا أنفسهم أمام حرب طويلة، وأدركوا أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح لاعب أساس في القتال، بما يمتلكه من قوات عسكرية احتفظت بولائها له على الرغم من مضي خمسة أعوام على مغادرته السلطة.
الحوثيون، الذين تصدروا المواجهة مع السعوديين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، يجيدون حرب العصابات، ولديهم الألوف من المقاتلين المتمرسين في هذا النوع من المعارك؛ لكن طبيعة المواجهات تطلبت قوات نظامية مدربة على الحروب، فكان الرئيس السابق حاضرا بقوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي، التي أنفقت الدول المانحة ملايين الدولارات في سبيل تدريبها على قتال الجماعات الإرهابية.
ولأن صالح عسكري محترف، ويعرف أن الصواريخ البالستية يمكن استخدامها لإيلام السعودية، فقد تمكن من إخفائها رغم الغارات المتواصلة لطائرات التحالف على مخازن الجيش ومعسكراته في صنعاء ومحيطها. ولذا واصل إطلاق هذه الصواريخ باتجاه العمق السعودي، ودفع نحو تركيز العمليات العسكرية على الأراضي السعودية، وتمسك بمطلب الحوار مع الرياض لوقف الحرب.
ولأن المملكة عجزت حتى الآن عن التخلص من صالح رغم استهداف منازله وكل موقع يعتقد بوجوده فيه، فإنها تقبل بفكرة إقناعه بإنهاء تحالفه مع الحوثيين ومغادرة اليمن لفترة زمنية محددة، فيما تمكن الرجل من تقديم نفسه طرفا عسكريا وسياسيا لا يمكن تجاوزه.
وفي مقابل ذلك، فتحت المواجهات الباب أمام نمو الجماعات الإرهابية في جنوب ووسط اليمن بصورة غير مسبوقة؛ إذ استفادتهذه الجماعات من الصراع المذهبي لكي تنتشر وتتوسع. كما استفادت من نهب معسكرات الجيش والأمن بعد سقوطها، ومن كميات الأسلحة، التي قدمها التحالف للأطراف، التي قاتلت الحوثيين وقوات الرئيس السابق، خصوصا في عدن ولحج وأبين وتعز.
والآن، ومع انتقال المعارك إلى مشارف صنعاء، والى الساحل الغربي لليمن، فإن تنظيم القاعدة يفرض سيطرته على مديريتي المنصورة والتواهي في مدينة عدن. كما يسيطر على مدن زنجبار وجعار والمحفد وشقرة في محافظة أبين بالتوافق مع أطراف قبلية. ويسيطر أيضاً على مدينة الحوطة، وله انتشار ووجود في مناطق أخرى.
ويسيطر "القاعدة" في محافظة حضرموت على مينائي المكلا والشحر؛ حيث يجني التنظيم الأموال، التي يتم تحصيلها من الرسوم الجمركية، والتي تصل إلى 250 مليون ريال يوميا. ذلك إضافة إلى عائدات بيع النفط المهرب عبر موانئ صغيرة في الشريط الساحلي بمحافظة شبوة؛ حيث تنتشر موانئ صغيرة ترسو فيها قوارب التهريب.
وفي شبوة، يسيطر"القاعدة" على مديريات ميفعة والروضة وجزء من مديرية رضوم، التي تشكل منطقة الشريط الساحلي للمحافظة على بحر العرب. كما أن مسلحيه يتمتعون بحرية الحركة من المكلا في محافظة حضرموت إلى أحور وشقرة في محافظة أبين، وهم يتنقلون على طرق شبوة كافة، من دون أي مضايقة أو اعتراض من احد.
ولا تقتصر المخاوف مما يرتبط بتوسع"القاعدة" فقط؛ بل أيضاً من عجز الحكومة المعترف بها دوليا عن ضبط الأوضاع الأمنية، وعن استيعاب اللجان الشعبية، التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية. في حين أن هذا الأمر يمثل أبرز التحديات، التي تواجهها دول التحالف. هذا، فضلاً عن التخوف من إمكان تسلل عناصر إرهابية إلى صفوف هذه اللجان، التي يتم دمجها في القوات النظامية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمجاميع السلفية، وتلك المنتمية إلى حزب الإصلاح، الذي يعد الإطار المحلي لتنظيم "الإخوان المسلمين".
ووسط هذه الكماشة، تعمل الدول الراعية لاتفاق التسوية على إيجاد مخرج سياسي، يكون فيه الرئيس السابق والحوثيون طرفا، من أجل توجيه قدرات كل الأطراف نحو مواجهة خطر الإرهاب، الذي يتنامى بشكل كبير.